مع اقتراب نهاية السنة المالية، تبدأ المنشآت في مراجعة أصولها وتجهيز المعلومات اللازمة لإعداد القوائم المالية. وعندما تكون هناك حاجة إلى تقييم العقارات، فإن البداية الصحيحة هي تحديد الغرض من التقييم، والعقارات المشمولة، والتاريخ المطلوب لتقدير قيمتها.

فالتقييم لأغراض القوائم المالية يرتبط بمتطلبات محاسبية محددة، تختلف بحسب استخدام العقار وتصنيفه والسياسة المحاسبية المطبقة.

حدد المطلوب مع الإدارة المالية

قبل تكليف المقيّم، حدد مع الإدارة المالية سبب الحاجة إلى التقييم: هل المطلوب قياس القيمة العادلة، أم توفير معلومات للإفصاح في القوائم المالية؟

ويؤثر استخدام العقار في تحديد المتطلب المناسب؛ فالعقار المؤجر للاستثمار قد تختلف معالجته عن المبنى الذي تستخدمه الشركة مقرًا لأعمالها، وعن العقار المعد للبيع ضمن نشاطها المعتاد.

لذلك لا يصح افتراض أن جميع العقارات تحتاج إلى إعادة تقييم سنوية بالطريقة نفسها.

حدد تاريخ التقييم بوضوح

تاريخ التقييم هو التاريخ الذي تُقدّر قيمة العقار عنده، وقد يختلف عن تاريخ المعاينة أو إصدار التقرير.

إذا كان المطلوب تقدير القيمة في نهاية السنة المالية، فيجب تحديد ذلك صراحة في نطاق العمل.

ويعتمد المقيّم على البيانات التي تعكس حالة العقار وظروف السوق في ذلك التاريخ، مع تحليل مدى ملاءمة المقارنات والمدخلات المستخدمة.

جهز مستندات العقار وبياناته

تختلف المعلومات المطلوبة بحسب طبيعة العقار والمهمة، وتشمل عادةً:

• وثيقة الملكية أو المستند الذي يوضح الحق المطلوب تقييمه.

• الموقع والمساحة والمخططات والتراخيص المتاحة.

• الاستخدام الحالي وحالة المبنى وأي قيود أو حقوق مؤثرة.

• عقود الإيجار وبيانات الإشغال والإيرادات والمصروفات للعقارات المدرة للدخل.

• نسب الإنجاز وتكاليف الاستكمال والبرنامج الزمني للعقارات قيد التطوير.

وضّح أي نقص أو تعارض في المعلومات؛ فالمقيّم يحتاج إلى معرفة حدود البيانات حتى يحدد كيفية التعامل معها وأثرها في التقييم.

اتفق على نطاق العمل قبل البدء

يوضح نطاق العمل ما سيُقيّم، والغرض من المهمة، وأساس القيمة، وتاريخ التقييم، والمستخدمين المقصودين بالتقرير.

كما يبين نطاق المعاينة والتحقق، والمعلومات المطلوبة، والافتراضات والقيود، والجدول الزمني والأتعاب.

وإذا كان المراجع الخارجي سيحتاج إلى معلومات أو إيضاحات من المقيّم، فمن الأفضل تنظيم آلية التواصل منذ البداية، مع مراعاة السرية وحدود استخدام التقرير.

كيف يختار المقيّم أسلوب التقييم؟

يختار المقيّم الأسلوب المناسب بحسب طبيعة العقار والغرض من التقييم والبيانات المتاحة.

وقد يستخدم أسلوب السوق، أو الدخل، أو التكلفة، أو أكثر من أسلوب عندما يكون ذلك ملائمًا.

ولا يلزم تطبيق الأساليب الثلاثة على كل عقار. المهم أن يوضح التقرير أسباب الاختيار، والمدخلات المؤثرة، وكيفية الوصول إلى القيمة النهائية.

ماذا تراجع عند استلام التقرير؟

تأكد من صحة بيانات العقار، والغرض من التقييم، وتاريخه، وأساس القيمة المستخدم.

وراجع الافتراضات والقيود ومصادر المعلومات وتفسير النتيجة.

ويقدم المقيّم رأيًا مهنيًا في القيمة ضمن نطاق تكليفه، بينما تبقى مسؤولية المعالجة المحاسبية وإعداد القوائم والإفصاحات على إدارة المنشأة.

كما يخضع التقرير لإجراءات المراجع الخارجي، ولا يعني إصداره ضمان قبوله دون استفسارات أو مراجعة.

ابدأ التجهيز مبكرًا

يساعد توفير المعلومات والاتفاق على نطاق العمل مبكرًا على معالجة النواقص قبل موعد إعداد القوائم المالية.

لترتيب طلبك، تواصل مع شركة الريادة المتميزة للتقييم العقاري، ووضح العقارات المطلوب تقييمها، والغرض المحاسبي، وتاريخ التقييم، والموعد المطلوب للتسليم.